قالت مصادر قضائية، الأربعاء، إن المستشار عدلي منصور، سيؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة الدستورية، الخميس، أمام الجمعية العامة للمحكمة التي تنعقد في العاشرة صباحا، وأداء مهامه رئيساً مؤقتاً للجمهورية خلال المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأشارت المصادر إلى أن «منصور» سيتولى رئاسة البلاد بمجرد أداء اليمين وأنه سيصدر إعلانا دستوريا لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إضافة إلى تنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية المبكرة وفقا لما جاء في بيان القوات المسلحة، بعد تعطيل العمل بالدستور الذي كان ينظم كافة المسائل المتعلقة بإدارة شؤون البلاد والانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال المستشار عدلي منصور لـ«المصري اليوم» إنه يتمنى أن يعينه الله على أداء المهمة الصعبة وتحمل المسؤولية التي كلفه بها الشعب المصري خلال تلك الفترة الحرجة للخروج من الأزمات الراهنة التي تمر بها البلاد، رافضا الإدلاء بأي تصريحات حول الإجراءات التي سيتخذها بشأن المهام المكلف بها قائلاً «أرجوكم راعوا حساسية منصبي كقاضي، والظروف التي تمر بها البلاد». كان الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر قرارا بتعيين «منصور» رئيسا للمحكمة الدستورية خلفا للمستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة السابق الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو الماضي لبلوغه السن القانونية، ومن أهم الأحكام التي أصدرها «منصور» مؤخرا حكما بعدم دستورية بعض التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب السابق على قانون الانتخابات الرئاسية الخاصة بإلغاء فترة الصمت الانتخابي كما شارك في نظر تعديل بعض أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي انتهى إلى عدم دستورية بعض مواد القانونين وتم إرساله إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة عليه. كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي ألقى بيانا قام فيه بعزل الدكتور محمد مرسي من رئاسة الجمهورية، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة البلاد في فترة انتقالية.